النازلات في القانون الجنائي

ما هو القانون الواجب تطبيقه القانون القديم أم الجديد؟؟؟ ولماذا؟؟؟؟

الحل   تدور النازلة حول مبدأين قانونين هما "مبدأ الأثر الفوري"، و"عدم رجعية القوانين
فالأثر الفوري للقانون يعني أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة.
ومبدأ عدم رجعية القانون يفيد أن القانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر و المستقبل، لا على الماضي، أي أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا يطبق عليها القانون الجديد. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي، و إن كان حتى بالأمس.
فالمبدأ بالنسبة لقواعد القانون الجنائي هو عدم رجعية القوانين و هو يعد من النتائج المباشرة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يشكل ضمانة هامة لحماية الحرية الفردية للمواطن و الذي يقضي منطوقه بسريان القانون الذي يحكم الجرم وقت ارتكابه. لكن قاعدة "القانون الأصلح للمتهم" تستوجب توافر شرطان من أجل تحقيقها، وهما: التحقق من صلاحية القانون الجديد للمتهم، وصدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل صدور حكم نهائي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقائع النازلة، تعرض راجل لكسور على اثر حادثة سير، لينقل بواسطة إسعاف التي اتخدت طريق مخالف للمسار القانوني بناءا على عرقلة سير، لتتعرض بدورها لحادثة سير مميتة للراجل الاول مع شاحنة من الوزن الثقيل، السؤال لمن تعود مسؤولية القتل، لمرتكب الحادثة الاول، لصاحب الشاحنة أم مسؤولية الإسعاف، وما هية الأساس القانوني، وكذا طبيعة المسؤوليات حسب وقائع النازلة

الحل

العلاقة السببية بين الحادثة والوفاة سيتم تحديدها عن طريق الطبيب الشرعي الذي سيحدد في تقريره سبب الموت
الاصطدام بين الشاحنة وسيارة الإسعاف سيتم تحديد المسؤولية فيه من خلال نتائج البحث التمهيدي والمحاكمة امام المحكمة
فإذا ثبت أن سائق الشاحنة هو المسؤول فسيحمل مسؤولية القتل ، وإذا كان سائق سيارة الإسعاف فسيحمل المسؤولية وإذا كانا معا قد خالفا الضوابط القانونية المنظمة للسير فسيتحملانها معا.
وإذا ثبت أن الكسور التي أصيب بها الضحية في الحادث الأول كانت سببا في الوفاة فسيتحمل مسؤولية القتل غير العمدي المتسبب في الحادث الأول.
أما الأساس القانوني لذلك فهو نص الفصل 432 من القانون الجنائي المغربي إذا كان السائل من المغرب