النازلات في القانون الجنائي


النازلة 

ارتكب عمر جناية عقوبتها 8 سنوات وأثناء محاكمته ضهر قانون جديد أصلح له يعاقب ب 3 سنوات فقط

ما هو القانون الواجب تطبيقه القانون القديم أم الجديد؟؟؟ ولماذا؟؟؟؟

الحل   تدور النازلة حول مبدأين قانونين هما "مبدأ الأثر الفوري"، و"عدم رجعية القوانين
فالأثر الفوري للقانون يعني أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة.
ومبدأ عدم رجعية القانون يفيد أن القانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر و المستقبل، لا على الماضي، أي أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا يطبق عليها القانون الجديد. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي، و إن كان حتى بالأمس.
فالمبدأ بالنسبة لقواعد القانون الجنائي هو عدم رجعية القوانين و هو يعد من النتائج المباشرة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يشكل ضمانة هامة لحماية الحرية الفردية للمواطن و الذي يقضي منطوقه بسريان القانون الذي يحكم الجرم وقت ارتكابه. لكن قاعدة "القانون الأصلح للمتهم" تستوجب توافر شرطان من أجل تحقيقها، وهما: التحقق من صلاحية القانون الجديد للمتهم، وصدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل صدور حكم نهائي

نازلة  لطلبة السداسي الثاني من أجل الإستعداد للامتحان في مادة القانون الجنائي

في أحد المدن المغربية وقعت جريمة قتل ليلا راح ضحيتها عمر بعدما تلقى رصاصة على مستوى الرأس من طرف زيدالبالغ من العمر 16 سنة وبعد التحري من طرف الضابطة القضائية تبين أن عمر ليس هو المستهدف من القتل وإنما شخص آخر اسمه علي الذي كان رفقة عمر في ذلك الوقت وأن عدم وضوح الرؤية لديه بسبب الليل جعلته يطلق النار عشوائيا مع علمه بوجود عمر مع علي كما كشف التحقيق عن شخص آخر اسمه اسحاق هو من حرض زيد على القتل في حين كان منير في السيارة ينتظر عمر وإسحاق
انطلاقا من هذه النازلة ومن النظرية العامة للقانون الجنائي
حلل الواقعة القانونية و حدد المسؤولية الجنائية لكل من عمر وإسحاق ومنير

الحل

في هذه النازلة سيتم الحديث عن المسؤولية الجنائية بصفة عامة ومسؤولية الحدث بصفة خاصة وكذا عن الفاعل الأصلي والفاعل المعنوي والمشاركة ثم القصد الجنائي وأخيرا الجزاء مع إعطاء تعريف لكل نقطة مثلا قبل تحديد المشارك لابد من تعريف المشاركة وإن أمكن تحيديد السند القانوني أي رقم الفصل واذا خيف الخطأ في المادة فيمكن كتابة مثل هذه العبارة حسب مقتضيات القانون الجنائي فالمشاركة هي ... أو غير ذلك من العبارت العامة

العديد من الطلبة يتساءلون عن الكيفية التي يتعاملون بها لتحليل النازلة
فالطريقة سهلة كالتالي
نعتبر أن النازلة التي بين أيدينا في القانون الجنائي

أولا يمكن أن نعرف القانون الجنائي باختصار ثم نقول أنه من المواضيع التي يعالجها القانون الجنائي هي القتل والقتل من الأفعال المنبودة اجتماعيا وأخلاقيا والمعاقب عليها قانونا والمشرع المغربي عاقب عليها في الفصول من 392 إلى 398 من القانون الجنائي ثم بعد ذلك تقول وتتلخص وقائع هذه النازلة التي بين أيدينا في ... ( وضع تلخيص مركز للنازلة ) وبعد تطرح الإشكال مثلا : وهذا مثار تساؤل من جانبين السؤال الأول ماهو... والسؤال الثاني ما مدى ...
وللإلمام بهذا الموضوع واستجابة لدواع منهيجية سنسترشد بالتصميم التالي
المبحث الأول
المطلب الأول ....
المطلب الثاني ....
المبحث الثاني ....
المطلب الأول ....
المطلب الثاني ....
وحتى لا ترهقوا أنفسكم بكثرة الكتابة حاولوا أن تقتصرو على مطلبين اثنين فقط
وبعد ذلك تعالج النازلة بشكل عادي تضع المطلب ثم تجيب عنه من خلال مايتوفر لديك من معلومات
والله الموفق

نازلة  لطلبة السداسي الثاني من أجل الإستعداد للامتحان في مادة القانون الجنائي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقائع النازلة، تعرض راجل لكسور على اثر حادثة سير، لينقل بواسطة إسعاف التي اتخدت طريق مخالف للمسار القانوني بناءا على عرقلة سير، لتتعرض بدورها لحادثة سير مميتة للراجل الاول مع شاحنة من الوزن الثقيل، السؤال لمن تعود مسؤولية القتل، لمرتكب الحادثة الاول، لصاحب الشاحنة أم مسؤولية الإسعاف، وما هية الأساس القانوني، وكذا طبيعة المسؤوليات حسب وقائع النازلة

الحل

العلاقة السببية بين الحادثة والوفاة سيتم تحديدها عن طريق الطبيب الشرعي الذي سيحدد في تقريره سبب الموت
الاصطدام بين الشاحنة وسيارة الإسعاف سيتم تحديد المسؤولية فيه من خلال نتائج البحث التمهيدي والمحاكمة امام المحكمة
فإذا ثبت أن سائق الشاحنة هو المسؤول فسيحمل مسؤولية القتل ، وإذا كان سائق سيارة الإسعاف فسيحمل المسؤولية وإذا كانا معا قد خالفا الضوابط القانونية المنظمة للسير فسيتحملانها معا.
وإذا ثبت أن الكسور التي أصيب بها الضحية في الحادث الأول كانت سببا في الوفاة فسيتحمل مسؤولية القتل غير العمدي المتسبب في الحادث الأول.
أما الأساس القانوني لذلك فهو نص الفصل 432 من القانون الجنائي المغربي إذا كان السائل من المغرب

 

 


 


 
كلية الحقوق والقانون سلا الجديدة
droitarab.01.ma © 2017.Free Web Site